ارزش افزوده از نگاه برون حکومتی

ارزش افزوده از نگاه برون حکومتی

در ادامه مبحث جایگاه بازار و بازاری در جامعه

ارزش افزوده چیست ؟

بخش اول :

 مختصری از تاریخچه :

نام این مالیات مستقیما از زبان آلمانی و انگلیسی اقتباس شده و امروزه در اروپا این مالیات را «مالیات بر فروش» مینامند. مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیم» است که مصرف کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید میپردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را میپردازد ولی مصرف کننده محسوب نمیشود، اینست که او حق دارد کل «مالیات بر ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده» های دریافتی کسر کرده و مابالتفاوت را به دولت بپردازد.

و به زبانی ساده تر

از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش تولید و قیمت مصرف کننده است که باتکیه بر روش صورتحساب ارائه میگردد.
با توجه به تعریف مذکور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف از زنجیره تولید تا مرحله مصرف و یا خدمات ارائه شده ، اخذ میگردد.

این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خریداران عمده کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف کرده و تماما را بر ذمه مصرف کننده گذاشته و دریافت میشود . و چون ملت همگی مصرف کننده اند , بنابر این  همه ملت ایران درصدی از درامد خود را بایید مستقیما بجیب دولت بریزند تا او چاق و چاقتر شده و فضل و بخشش  نماید.

و به زبانی ساده تر ، عمر و روزی را خداوند بدون منت میدهد . و خلیفه او در روی زمیین مالیاتش را میگیرد.                                                                                         حتی اگرمصرف کالای تولید و یا توذیع خودشان باشد

 

مسئولیتها و مشکلات ناشی از دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

 با توجه به تعاریف مذکور ,

 سنگینی دریافت و حفظ و نگهداری ان  وصول مالیاتها در طول روز , هفته , ماه تا  زمان پرداخت (هر سه ماه یکبار ) و زحمات و اتلاف وقتهای ناشی از پرداخت و چانه زنی با ممیز مالیاتی , همه و همه بر دوش تجار و کسبه های  و جزء (توذیع کنندگان) است
.

یعنی حقوق بگیران اداره دارائی در تابستان جلوی کولر  و در زمستان بغل شوفاژ مجانی نشسته و از ده ها امتیاز کارمندی و مزایا و پاداش درامدی استفاده میکنند و ماحصل زحمات شبانه روزی ،تجار و کسبه ها باید مفت و مجانی برای کدخدا مالیات وصول کنند

و نه اینکه این شکوائیه در باب کارمندان زحمت کش دارائی باشد , خیر

بلکه از باب این است که وصول کنندگان مالیات ارزش افزوده (کسبه) با توانمندیهای سیاستی و اقتصادی خود و تحمل تمام هزینه ها , با اینهمه مشکلات و سخاوتمندی , به نسبت یک کارمند 250 روز کار نیمه وقت دولتی از جانب دولت چه امتیازی به انها تعلق میگیرد ؟ که برای بالابردن درامد دولت در وصول مالیات شبانه روز زحمت کشیده و وقت بگذارد؟؟؟؟؟

ایا این عدالت انسانی اداریست؟؟؟؟؟

فلذا در این روند اعتراضاتی بر قانون و قانون گذار وارد است

الف -- مالیات برارزش افزوده در حال حاضر بر اساس خود اظهاری و اظهار نامه تعیین می گردد. کلیه مشمولین موظف اند در پایان هر فصل (هرسه ماه یکبار) بافرجه 15 روزه مالیات بر ارزش افزوده خود را اظهار کرده و پرداخت نمایند.

و در غیر اینصورت با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

 د– علیرغم قانون شدن مالیلت بر ارزش افزوده
, بتده توان وصول انرا برای دولت کریمه ندارم و همچون بار سنگینیست که اگر در اجرای
ان بارش را بر دوشم بگذارند , تاب و تحمل انرا نداشته و زیر سنگینی ان کمرم خم
خواهد شد .

زیرا انان که این قانون را مصوب کردند
هیچوقت در جایگاه ما نبودند که باور کنند مواجب بگیر دولت نیستند که از صبح تا شام
که همه دراستراحتند, در مغازه خود نشسته و با تمام معضلات و مشکلات روزمره تجاری
دست و پنجه نرم کرده تا برای پدر خود(دولت) عوارض و مالیات وصول کند .

و نه ان کارمند دارائیم که در تابستان جلوی کولر و در زمستان کنار شوفاژ بدون هزینه و مجانی نشسته وماهیانه x ریال حقوق و مزایا میگیرد , در سال 250 روز نیمروزه سر کار میرود و  (( این درصورتیست که اگر تعطیلات اجباری نباشد , کسبه عین 365 روز سال درب مغازه هایشان را باز نگه میدارند که با احتساب دوشیفت کاریشان سه برابر کارمندی , با جان و دل کار کرده و با رویی باز به شهروندان خدمات ارائه میدهند )) از دهها مزایا استفاده میکند , و اگر دنیا رو اب ببره , خیالشان نیست و سر ماه حقوقش را دریافت میکنند , نه دقدقه ریالی سرمایه گذاری را داشته و نه اتفاقات بخطر افتادن سرمایه , وووو

و با توجه به تورم افسار گسیخته و پایین امدن قدرت خرید مردم و پایین امدن امار ازدواج و به حداقل رضایت دادن عروس و داماد در خرید  و پایین بودن سطح در امد شهروندان  و به تبع ان خرید کادوهای ارزان برای جشنها و دهها علت دیگر ,

 

اول اینکه جرات نداریم نامی از مالیات ببریم
که تفهیم انان کاریست مشکل و بالتبع نتیجه اش غرولند و ناسزا برسردولتیان و بازاریان . و صرف نظر کردنشان از خرید و از دست دادن مشتری خواهد شد .

دوم اینکه اگر به انان نگوییم و زیر فاکتورشان اضافه کنیم و از انجاییکه 90درصد مردم از محاسبات سر در نمیاورند و یا توجه نمیکنند,
موجب کم فروشی (از کناهان کبیره) و خیانت به اعتماد انان خواهد بود .

ایا باید برای وصول عوارض دولتی , جایی در جهنم برای خود رزرو کرد ؟؟

 قانون گذار برای وصول حداکثری مالات از ملت قواننی وضع کرده که با کسب و کار سنتی ما هیچگونه سنختی ندارد , مثل : 

ص – ثبت و ضبط  اسناد و مدارک معاملات جهت رسیدگی اظهارات مودیان توسط ممیزان دارائی

ایا متصدیان عالی و میانه و پایین رتبه مالیاتی هنوز به این امر واقف نیستند که کسب و گردش مالی مربوط به ان بصورت سنتی
اجرا میشود ؟؟

یعنی نمیدانند که کاسبان تخم را خودشان میگذارند و بصورت سنتی روی ان مینشینند که انشالله جوجه شود , و بقیه را به خدا میسپارند که جوجه شد که شد و اگر هم نشد , باز هم توکل به خدا میکنند .

حال شما (ممیزان دارائی) از انان دفتر و دستک معین و دستورالعمل کار با نرم و سخت افزار می خواهید ؟

و شاید انتظار دارید که سر پیری بیایند و در کلاس اکابر شما بنشینند و این ترازها و نرم و یا سقت افزار و یا حسابداریتان را یاد بگیرید که مبادا ......؟؟

و شاید که انتظار دارید حسابداری استخدام
کنند که حسابهای شما را نگه دارد که مبادا از مالیات دولت که توسط سرمایه گذاری و دسترنج شان حاصل میشود , ریالی به جیب خودشان برود !!؟؟

ط – و اما در باب جرایم

وفق ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار میدارد , مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر  مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود.

سوال : منظور از پرداخت مالیات متعلق , کدام مالیات است ؟؟

 مالیات گرفته از مردم , یا از مالیات نگرفته ؟

 _ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد

سوال : موضوع این بند یعنی چی؟؟

یعنی 75درصد از کدام ماخذ ؟؟

چون مالیاتی از کسی دریافت نشده که 75درصدش جریمه شود!!

 _ عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق

سوال : اول اینکه صدور و یا عدم صدور صورتحساب بستگی به توافق متعاملین است و تا زمانیکه شاکی خصوصی نباشد , وارد شدن در
ان تجاوز و دخالت در حریم و سلایق خصوصی مردم است .

دوم اینکه در این بند نیز بازهم به جریمه یک برابر مالیات (یعنی 100درصد) اصرار دارد . ایا منظور نظر یک برابر ازکدام مالیات گرفته شده است؟؟؟

 _ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق . ((دراین بند اعتراضی نیست))

4 _ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق

5 _ عدم تسلیم اظهار نامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد معادل پنجاه درصد(50%) مالیات متعلق

6 _ عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد ( 25%) مالیات متعلق

((کاش قانون گذار تفسیر یا تعبیری از مالیات ((متعلق )) تکرار شده در بندها را نیز در تبصره ای میگنجاند که ابهامات مودیان برطرف, و از تفسیر به رای ممیزان جلوگیری بعمل اید))

ماده 23 _ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر ، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه
، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

(( این ماده 23 شائبه هایی به اذهان متبادر میکنه که شعار اسلامی و در حکومت اسلامی و با ملتی مسلمان در تضاد صد در صد است))

اولا که به اعتقاد و فتوای کلیه فقها , باید به بدهکار فرصت داده شود .

دوم اینکه 2 درصد ماهیانه معادل 24درصد سالیانه است که اگر بانک مرکزی در هر بانکی سرمایه گذاری کند , همچین سود مفتی بهش نمیدن

سوم اینکه دیواری کوتاهتر و کسی مظلومتر از کسبه گیرشون نیامده که این سود را به انان تحمیل و تا دینار اخرش نیز از انان
وصول میکنند.

چهارم اینکه این این جریمه تاخیر بمنزله نزول و ربا محسوب میشود که در صورت واریز شدن به خزانه دولت(بیت المال) همه انرا نجس و حرام کرده و به تبع ان حقوق کارمندان نجس و نانیکه بر سفره میبرند حرام و متاهلین با لقمه حرام تغذیه خواهند شد . (خدا اخر و عاقبت همه را ختم بخیر کند)

-ماده 26 _ در مواردی که مأمورین ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهار نامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز ، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده 22 این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی
کشور تعیین می کند، به صورت علی الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.

 

((در این ماده 26 , دستورالعمل سازمان برای مودیان مبهم و نامعلوم است و ضمنا , قانونگذار مشخص نکرده که علی الراس از کدام ماخذ است ,          از مالیات گرفته شده یا نگرفته ؟؟

 

ماده 30 _ کلیه بانکها مؤسسات و تعاونی های اعتباری صندوق قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط
به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد حسب درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند اشخاص مزبور در صورت عدم ارایه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول مذکور جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

 

(( و تهدیدات ملزومات این ماده30 نیز تمام امنیت اسرار و حریمهای خصوصی اقتصادی مردم را نشانه رفته و خدا بخیر کنه انشالله))

 

ماده 31 _ شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی خود مربوط به املاک مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا
تشخیص عملکرد مالی مودیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور میباشد را حسب درخواست رییس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط فراهم آورند

 

و ماده 30 نیز گلی بود که با ماده 31 , به سبزه نیز اراسته شد !!

نکته قابل توجه کسبه و تجار مشمول .
و قانون گذاران و مجریان و ممیزان و مسئولین مربوط به اجرای مالیات بر ارزش افزوده

با این مقدمه که : قانون مالیات بر ارزش افزوده که در ده فصل مشتمل به پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره , که در جلسه مورخ
17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در مورخ 02/03/1387به تایید شورای نگهبان رسیده . و طی نامه شماره 95/16273مورخ 19/03/1387مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهور ابلاغ و نهاد ریاست جمهوری نیز طی نامه شماره 39754 در مورخه 01/04/1387 جهت اجراء به وزارت امور اقتصاد و دارائی ابلاغ گردید بود . و این قانون طرحی ازمایشی 5 ساله ای بود که مجلس به دولت اجازه اجراء داده , و بالتبع در 19/03 یا 01/04/1392 به پایان خواهد رسید و ادامه و یا اصلاح ویا بازنگری ان نیاز به تصویب مجدد مجلس و تایید شورای محترم نگهبان دارد
.

فلذا بدینوسیله نکاتی قابل تعمق و توجهی را منتقدانه جهت توقف و یا اصلاح قانون به طرق حفظ منافع شرعی و قانونی ملت و دولت در نظر گرفته شود .

این مفاد با تمام فصول و تبصره هایش , فقط ماده 22 ان با تمام بندهای ان مورد تعرض و انتقاد قرار داشته و دارد و خواهد داشت
. زیرا :

۱ – مالیات ((متعلق )) در بندها , ابهام دارد
و ماخذش مشخص نیست . زیرا تمام مالیاتهای متعلق که تشخیص و قطعی شده ,مالیاتش پرداخت شده است

۲ – هر دستورالعمل دیگریکه ان سازمان از هر ماخذی معین کند , به نوعی , زورگیری و تضییع حقوق مودی بشمار می اید

۳ – تعیین جریمه با نرخهای 25 تا 75 درصد انقدر ظالمانه است که هرکسیرا وادار به اعمال ظلم به دیگران مکند و تقریبا تمام ماحصل زحمات مودی به جیب کدخدای محل (دولت) میرود

۴ – در ماده 23 , تعیین 2درصد جریمه ماهیانه یعنی 24 درصد سود یا نزول سالیانه که قطره ای از ان کل بیت المال(خزانه دولت) را
نجس کرده و از طریق حقوق به سفره حقوق بگیران میرود

۵ – مادتین 30 و 31 نیز تجاوز و سرک کشیدن به حریمهای خصوصی و به تبع ان از بین رفتن امنیت ایجاد سرمایه و به تبع ان عدم رغبت
به سرمایه گذاری و ایجاد شغل و افزایش سرمایه و به تبع ان دفن کردن نقدینگی و بیرون کشیدن سپرده های بانکی و به تبع همه اینها , ورشکستگی اقتصادی کشور

قابل توجه قانون گذاران :

اولا : نه ملت موش ازمایشگاهی اند و نه اینکه از وضعی خوب و درامدی متعادل برخوردارند که نمایندگان بر اثر ضعف درتشخیص و محاسبه و باور و یقین نداشتن به دانش و تشخیص خود , بصورت ازمایشی ۵ ساله پول از جیب ملت بزور اهرم قانون بیرون اورده و به جیب دولتی بریزد که همگان در نداشتن مدیریت اقتصادی ان به اتفاق نظر رسیده اند.

ایا تاوان ضررهای مادی و معنوی ملت که دچار جنگ اعصاب شده اند , چه کس و یا کسانی خواهند داد؟؟

ثانیا
: با وجود مجاری قانونی , هیچکس و یا دولتی حق زور گیری از کس و یا
ملتی را ندارد که دولت از از درامدی که مالیاتش داده شده(مالیاتمتعلق) مالیات یا جریمه ای بگیرد .

ثالثا
:
ملت (کسبه و تجار) نه مواجب بگیر دولتند و نه به دولت تعهدی
دادند که برایش بیگاری کرده و از صبح کله سحر تا شام از ملت ، بزور یا به جبر تامین نیاز روزمره و بنام مالیات و زورکیری با پوشش قانونی بنماییم ؟؟؟؟.

حال با توجه به اینکه این قانون ساخته و پرداخته ذهن بشر در حفظ منافع است ،

 ایا کسی در ان دنیا جوابگوی عمل زورگیران بی جیره و مواجب  خواهد بود؟؟؟

ایا با قانون زمنی میتوان در دادگاه الهی تبرئه شد ؟؟

رابعا
:
اگر یکی نخواهد چماقدار و زور گیر کدخدا (دولت) باشد , چه کار
باید بکند و یا چه کسی را باید ببیند ؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

/ 0 نظر / 22 بازدید